سياسة الضمان
نحرص في LAVN على تقديم منتجات عالية الجودة تمنح عملاءنا تجربة موثوقة وعملية. وانطلاقًا من التزامنا بخدمتكم بعد الشراء، نوفر ضمانًا لمدة سنة واحدة على جميع منتجات LAVN ضد العيوب المصنعية التي قد تؤثر في الاستخدام الطبيعي للمنتج، وفقًا للشروط الموضحة أدناه.
ما يشمله الضمان
يشمل الضمان:
- العيوب المصنعية في الخامات أو التصنيع.
- تعطل أحد أجزاء المنتج عن أداء وظيفته الأساسية بسبب خلل مصنعي.
- الأعطال المصنعية في المكونات أو الخصائص المدمجة بالمنتج.
- أي خلل مصنعي يؤثر بصورة مباشرة في الاستخدام الطبيعي للمنتج.
مدة الضمان
يسري الضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ استلام الطلب، ويشترط تقديم رقم الطلب أو فاتورة الشراء للاستفادة منه.
بعد استلام المنتج وفحصه من فريق الجودة، يحق لـ LAVN اتخاذ الإجراء المناسب بحسب طبيعة الحالة، وذلك من خلال:
- إصلاح العيب، متى كان الإصلاح ممكنًا.
- استبدال المنتج بمنتج جديد من النوع نفسه.
- في حال عدم توفر المنتج نفسه، يتم توفير منتج مماثل بالقيمة والمواصفات قدر الإمكان.
يتم تحديد الحل المناسب بعد فحص المنتج والتأكد من أن الخلل مشمول بالضمان.
ما لا يشمله الضمان
لا يشمل الضمان:
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو استخدام المنتج بطريقة غير مخصصة له.
- السقوط، الصدمات، الخدوش، القطع، الحرق أو التحميل الزائد.
- التلف الناتج عن الماء أو السوائل، ما لم ينص وصف المنتج صراحةً على خلاف ذلك.
- التلف الناتج عن التخزين غير الصحيح أو التعرض للحرارة والرطوبة المرتفعة.
- التآكل الطبيعي أو تغير المظهر الناتج عن الاستخدام المتكرر مع مرور الوقت.
- الاختلافات البسيطة في اللون أو الخامة التي لا تؤثر في أداء المنتج.
- الأضرار الناتجة عن شركات الشحن أو الطيران بعد استلام العميل للمنتج.
- الأعطال الناتجة عن استخدام شواحن أو ملحقات غير مناسبة.
- إجراء أي تعديل أو إصلاح لدى جهة غير معتمدة.
- فقدان المنتج أو أي جزء من ملحقاته.
- المنتجات التي لا يمكن التحقق من رقم طلبها أو إثبات شرائها من LAVN.
آلية تقديم طلب الضمان
للاستفادة من الضمان، يرجى التواصل مع خدمة عملاء LAVN وإرفاق:
- رقم الطلب.
- وصف واضح للمشكلة.
- صور أو مقطع فيديو يوضح العيب.
- أي معلومات إضافية يطلبها فريق خدمة العملاء لدراسة الحالة.
تخضع جميع طلبات الضمان للفحص والمراجعة، وسيتم إبلاغ العميل بنتيجة الطلب والإجراء المناسب بعد اكتمال التقييم.
لا تحد هذه السياسة من أي حقوق نظامية مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
